قادرا ، إذ من شأن القادر أنّه الذي إذا أراد الفعل وقع . قال : ولأنّ تعلّق المقدور بالقادر كتعلّق المعلول بالعلّة « 1 » ، وهنا يمتنع التعدّد فكذا تمّ . أقول : هذا وجه ثالث على استحالة اجتماع القادرين على مقدور واحد ، وذلك لأنّ تعلّق الفعل بالقادر كتعلّق المعلول بالعلّة بمعنى أنّ تعلّقه به يوجب له « 2 » الاستغناء عن غيره وإلّا لم يكن القادر عليه قادرا عليه ، هذا خلف ، فكما أنّه يمتنع تعدّد العلل على المعلول الشخصي ، فكذا يمتنع تعدّد القادرين « 3 » على المقدور الواحد ، وإنّما قلنا : إنّه يمتنع تعلّق المعلول الشخصي ، بعلّتين تامّتين لأنّه بالنظر إلى كلّ واحدة منهما « 4 » يكون واجبا ، والواجب مستغن عن المؤثر ، فهو بالنظر إلى كلّ واحدة « 5 » منهما مستغن عن كلّ واحدة منهما فيلزم افتقاره إليهما حالة الحاجة إليهما « 6 » ، هذا خلف . قال : ولأنّ اللّه تعالى إن قدر على الفعل ، فإن وقع على جهة الخشوع فمحال ، وإلّا افتقر

--> ( 1 ) في « أ » زيادة : ( لا بمعنى أنّ تعلّقه يوجب له الاستغناء عن غيره وإلّا لم يكن القادر عليه قادرا عليه ) . ( 2 ) ( له ) لم ترد في « س » . ( 3 ) في « س » : ( القادر ) . ( 4 ) في « س » : ( واحد منها ) . ( 5 ) في « س » : ( واحد ) . ( 6 ) في « ج » « ف » : ( استغنائه عنهما ) بدل من : ( الحاجة إليهما ) ، وفي « ب » : ( حال الحاجة إليهما ) بدل من : ( حالة الحاجة إليهما ) .